أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الثلاثاء رفضها منح ترخيص لحركة العدل والوفاء التي يتزعمها وزير الخارجية الأسبق والمرشح لانتخابات الرئاسة الماضية احمد طالب الإبراهيمي لاعتقادها بأنه طبعة جديدة للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة .
وافادت وكالة الأنباء الكويتية أن وزير الداخلية يزيد زرهوني قال في مؤتمر صحافي له اليوم "لن أكون مسؤولا عن توقيع الوثيقة التي تعيد الحزب المحظور إلى النشاط السياسي" .
وردا على هذا الإعلان قالت قيادة حركة العدل والوفاء أنها تعتبر نفسها معتمدة بموجب أحكام قانون الأحزاب ولا تهتم لمماطلة وزارة الداخلية في نشر وثيقة اعتماد الحركة بالصحيفة الرسمية. واشارت إلى أنها ترى في الأمر "تناقضا صارخا بين خطاب الحكم وممارساته المنافية لابسط مبادئ دولة القانون" .
وكانت الحركة من اجل الوفاء والعدل التي أسسها احمد طالب الإبراهيمي عقب انتخابات الرئاسة الماضية في نيسان العام الماضي أودعت طلبا لدي وزارة الداخلية في كانون الأول من نفس العام للترخيص لها كحزب ولكنها لم تتلق ردا رسميا في المدة التي ينص عليها القانون—(البوابة)
