تحفظت السلطات البحرينية على ضابط مخابرات امن الدولة السابق العقيد عادل فليفل الذي عاد امس الى البحرين، وذلك على خلفية اتهامات موجهة اليه حول ممارسة التعذيب ضد معارضين ونشطاء سياسيين طيلة فترة عمله.
واعلن مصدر مسؤول في جهاز الامن الوطني البحريني ان فليفل غير مشمول بمرسوم حول العفو العام في البلاد كان صدر اواخر تشرين الاول/اكتوبر الماضي، والذي لا يحمي "الممارسات الشخصية غير السليمة وغير الملتزمة للموظفين".
وصدر المرسوم الذي يحمل الرقم 56 بهدف تفسير قانون عفو عام اعلن في شباط/فبراير العام الماضي، وتم بموجبه اطلاق سراح جميع المعتقلين على ذمة الاحداث التي شهدتها البحرين في الفترة من 1994 حتى 1999 وسمح بعودة المنفيين.
وقال المصدر البحريني المسؤول في تصريح بثته وكالة انباء البحرين ان "عودة فليفل تجيء في اطار ما كفله الدستور في المادة 17 لجميع المواطنين حيث ضمن حق المواطن في العودة الى وطنه".
واشار الى ان اجهزة الدولة المعنية التي قامت بدراسة الوضع القانوني لفليفل لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة "انتهت الى ان المرسوم بقانون رقم 56 لم يهدف الى حماية الممارسات الشخصية غير السليمة وغير الملتزمة للموظفين والتي تمت بعيدا عن متطلبات الوظيفة ولاغراض خاصة بهم (...) تظل هذه الممارسات الخاطئة تحت سيطرة الجهات القضائية المعنية لتقول الكلمة الفصل بشأنها سواء كانت قد تمت قبل صدور قانون العفو او بعد صدور هذا القانون".
ورأت المعارضة البحرينية ان القانون الرقم 56 والذي نص على العفو عن "ما ارتكبه اي موظف عام من المدنيين او العسكريين اثناء تأديته وظيفته يوفر غطاء للمتهمين بارتكاب جرائم التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان من المساءلة".
وكان العقيد فليفل قد هرب من البحرين الى استراليا في ايار/مايو الماضي بعد ان باشرت لجنة من ضباط كبار في وزارة الداخلية التحقيق في اتهامات وجهها عدد من رجال الاعمال البحرينيين حول قيام فليفل بابتزازهم ماليا مستغلا منصبه.
كما تتهم المعارضة البحرينية ونشطاء حقوق الانسان فليفل بممارسة انتهاكات واسعة لحقوق الانسان وممارسة التعذيب طيلة فترة عمله في مخابرات امن الدولة في الثمانينات والتسعينات.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
