نفى وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بين عبدالعزيز وجود خلافات أمنية بين بلاده وإيران أدت إلى تأخر توقيع الاتفاقية الأمنية بينهما.
وأكد الأمير نايف في تصريحات نشرتها صحيفة عكاظ السعودية اليوم اتفاق الطرفين السعودي والإيراني على صيغه مشتركة للاتفاقية الأمنية التي تشمل كل ما هو ضمن اختصاصات ومسؤوليات وزارتي الداخلية بين البلدين بمفهومه الأمني المتعارف عليه من مكافحة الجريمة والإرهاب والمخدرات وتبادل المطلوبين.
ومن المقرر أن يبدأ الامير نايف بن عبدالعزيز زيارة رسمية لجمهورية ايران الإسلامية في منتصف الشهر الحالي لتوقيع الاتفاقية الأمنية المشتركة بين ايران والسعودية.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد فوض في شباط/فبراير الماضي وزير الداخلية الامير نايف بن عبدالعزيز بتوقيع الاتفاقية الأمنية المشتركة مع الجانب الإيراني في طهران.
من ناحية أخرى كشف الأمير نايف أن نتائج التحقيق مع المتهم البريطاني الذي تسلمته السعودية من الإمارات لا تزال مستمرة وسيقدم أي متهم للقضاء لمحاكمته.
وكان الانتربول السعودي قد تسلم من الإمارات في منتصف آذار/ مارس الماضي المتهم البريطاني جاري ستيورات ديكسون بعد ما أظهرت التحقيقات تورطه بالتفجيرات التي وقعت في الرياض في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وشدد الأمير نايف في معرض رده على سؤال حول محاكمة المتهمين الثلاثة الذين أدلوا باعترافاتهم بارتكاب حادثي التفجير في الرياض في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أن من يثبت عليه شيء سيحال للمحاكمة دون أن يعطي أي تفاصيل أخرى.
وكان الأمير نايف قد أعلن في شباط/فبراير الماضي عن نتائج التحقيقات في حادثي التفجير في الرياض، موضحا أن السعودية ستطبق الحكم الشرعي في المتهمين الذين القي القبض عليهم وهم بريطاني وكندي وبلجيكي.
على صعيد آخر أعلن وزير الداخلية السعودي المشرف العام على اللجنة السعودية لدعم انتفاضة القدس عن صرف ثمانية ملايين و920 الف ريال سعودي (37ر2 مليون دولار ) لصالح 892 فلسطيني من المتضررين بسبب الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.
ويبلغ مجموع ما قدمته اللجنة السعودية لدعم الانتفاضة 150 مليون ريال سعودي (40 مليون دولار أميركي) وزعت مباشرة على المستحقين من أبناء الشعب الفلسطيني واسر الشهداء والجرحى والمعاقين والأسرى في السجون الإسرائيلية—(البوابة)
