نفت السعودية السبت تقارير عن حثتها الامم المتحدة ودولا معنية على اعلان عفو عن المسؤولين العراقيين، عدا القيادات الرئيسة، وذلك في سياق الضغوط التي تمارسها على ضباط عراقيين كبارا لإقناعهم القيام بانقلاب لإطاحة الرئيس صدام حسين.
ووصف رئيس الاستخبارات السعودية نواف بن عبد العزيز هذه التقارير بأنها لا أساس لها من الصحة.
وأكد المسؤول السعودي أن بلاده لن تتدخل في الشأن العراقي، وأنها لا تجري أي اتصالات بعراقيين في الداخل أو في الخارج.
وكانت مجلة تايم الأميركية الأسبوعية قالت في تقرير نشر على موقعها على الإنترنت إن المملكة العربية السعودية تمارس ضغوطا على جنرالات عراقيين لإقناعهم بتدبير انقلاب للإطاحة بالرئيس صدام حسين. ووفقا لمصادر لم تسمها المجلة فإن الرياض تتخوف من أن تؤدي حرب في العراق إلى حرب أهلية وتوغل عسكري تركي وإيراني في الأراضي العراقية.
وأوضحت المجلة أن السعوديين يعتبرون أن انقلابا يوفر أفضل فرصة للحفاظ على النظام والمؤسسات الرسمية على الصعد الأمنية والصحية والاقتصادية.
وأكدت المجلة أن لقاءات رئيس الوزراء التركي عبد الله غل مع الرئيس المصري حسني مبارك وولي العهد السعودي عبد الله بن عبد العزيز جاءت لمناقشة هذا السيناريو
وقالت المجلة نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة إن الخطة ستحتاج إلى موافقة من مجلس الأمن الدولي. وقال دبلوماسي اطلع على الخطة للمجلة "إذا صدر عفو عن باقي الحكومة فسيصبح صدام في ورطة"
وفي سياق متصل وعلى ذمة محطة الـ "ان.بي.سي" الأميركية فقد اشارت الى ان المساعي لإقناع صدام بالتنحي دخلت مراحلها النهائية.
وكشفت المحطة الامريكية عن أن هنالك جهوداً عربية ودولية تبذل لاقناع الرئيس صدام حسين للتخلي عن السلطة في العراق مشيرة في هذا الصدد إلى ان زيارة مسؤول عراقي كبير إلى القاهرة، وهي الزيارة التي جرى الاعلان عن تأجيلها، انما تدخل في نطاق هذه الجهود. حيث تعمل الإدارة الامريكية مع هذه الدول على أن تقبل احداها استضافة الرئيس العراقي ك"لاجئ سياسي" – على حد قول الفضائية الامريكية –(البوابة)—(مصادر متعددة)
