أعلنت المملكة العربية السعودية التي تحتل المرتبة الأولى بين الدول المصدرة للنفط في العالم ميزانية للعام المقبل تشمل عجزا يبلغ 45 مليار ريال (12 مليار دولار).
وفي ختام اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء السعودي مساء امس السبت برئاسة الملك فهد بن عبد العزيز، اعلن وزير الاعلام السعودي فؤاد الفارسي ان ميزانية 2002 تتضمن ايرادات تبلغ 157 مليار ريال (41.9 مليار دولار) ونفقات تبلغ 202 مليار ريال (53.9 مليار دولار).
وقد نجم الانخفاض الكبير في الايرادات المالية التي كانت ميزانية العام الجاري التي تنتهي في 31 كانون الاول/ديسمبر قد توقعت ان تبلغ 215 مليار
ريال (57.3 مليار دولار) للعام 2001، الى حد كبير عن تراجع التقديرات المتعلقة باسعار النفط وانتاجه.
لكن وزارة المالية قدرت ليل السبت الاحد ان هذه الايرادات ستبلغ في نهاية 2001 حوالي 230 مليار ريال (61.3 مليار دولار) والنفقات 255 مليار ريال (68 مليار دولار) بعجز مقداره 25 مليار ريال (6.7 مليار دولار).
وكانت مؤسسة النقد السعودية أعلنت انه تحقق فائض حقيقي.
في عام 2000 يبلغ 22.7 مليار ريال (6.1 مليار دولار) أي نصف التقديرات السابقة.
ويبلغ الانتاج النفطي للسعودية حاليا 7.541 مليون برميل يوميا. ويبلغ سعر البرميل الواحد اقل بحوالي دولارين من سعر برميل البرنت الذي اقفل الجمعة على 10.18 دولارا.
ويفترض ان يبلغ انتاج النفط في المملكة حوالي سبعة ملايين برميل يوميا في كانون الثاني/يناير.
وقال وزير المالية والاقتصاد السعودي ابراهيم العساف في بيان ان ميزانية السنة المالية الجارية تتضمن عجزا يبلغ 25 مليار دولار (6.7 مليار دولار).
واوضح العساف ان 28 مليار ريال (7.47 مليار دولار) ستخصص لمشاريع جديدة، الى جانب 54.3 مليار ريال (14.48 مليار دولار) للتعليم والتعليم العالي والتأهيل المهني.
واصدر مجلس الوزراء توجيهات الى مختلف الهيئات الحكومية بعدم استحداث وظائف جديدة العام المقبل باستثناء تلك المقرر احداثها من قبل.
وتسعى الحكومة السعودية الى ايجاد وظائف لحوالي 817300 سعودي يبحثون عن عمل في اطار خطة تمتد خمسة اعوام، باحلالهم بدلا من 488600 اجنبي واستحداث 328 الف وظيفة جديدة في القطاع الخاص.
ويقدر الفائض في ميزان المدفوعات للعام المقبل (كانون الثاني/يناير-كانون الاول/ديسمبر 2001) بـ31.3مليار ريال (8.3 مليار دولار) مقابل 53.7 مليار ريال (14.3 مليار دولار).
وتتراوح نسبة البطالة في السعودية التي يشكل الاجانب 65% من قوة العمل فيها، بين 15 و20%--(البوابة)
