قال مسؤول سعودي كبير في تصريحات نشرت أمس أن من المتوقع أن تجذب مدينتا الجبيل وينبع الصناعيتين استثمارات جديدة من القطاع الخاص بقيمة 44 مليار ريال تقريبا (7ر11 مليار دولار) بحلول عام 2004.
وأضاف سعود بن عبد الله رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالنيابة لصحيفة "الاقتصادية" اليومية في مقابلة أن الاستعدادات اكتملت لتدشين شركة مرافق تحت اسم منافع لخدمة المدينتين وأنها تنتظر الان صدور موافقة ملكية.
وأوضح ان " الهيئة الملكية للجبيل وينبع والمؤسسون استكملوا جميع الإجراءات الخاصة بالنظام الأساسي للشركة وتم رفع النظام إلى المقام السامي ونحن في انتظار صدور الموافقة على النظام."
وقال إن القطاع الخاص استثمر بالفعل 136 مليار ريال منها 96 مليارا في الجبيل و40 مليارا في ينبع، وانه من المتوقع أن تجذب المدينتان استثمارات أخرى بقيمة تصل إلى 44 مليارا بحلول عام 2004. تقع مدينة الجبيل على الخليج فيما تقع ينبع على ساحل البحر الأحمر وقد تأسستا أواخر عام 1974 ويتركز بهما أغلب الصناعات البتروكيماوية وتكرير النفط وتشكلان العمود الفقري للتنمية الصناعية للمملكة.
وقال المسؤول السعودي إن قانون الاستثمار الأخير الذي أقرته المملكة والذي يسمح بان يتملك الأجانب 100 في المائة من المشروعات مقابل 49 في المائة في السابق قد يساعد المدينتين على جذب مزيد من الاستثمارات. وتابع " الهيئة الملكية للجبيل وينبع كان لها السبق في دعوة المستثمرين الأجانب للدخول في مشاريع صناعية مشتركة. ونتوقع أن "يسهم إقرار نظام الاستثمار الأجنبي وتأسيس الهيئة العامة للاستثمار في زيادة حجم المشاريع الصناعية الحالية. والهيئة الملكية لديها العديد من طلبات المستثمرين التي تخضع حاليا للدراسة من قبل إدارات الاستثمار في مدينتي الجبيل وينبع".
وكانت السعودية أسست الهيئة العامة للاستثمار في نيسان الماضي لتوفير آلية لجذب الاستثمارات الاجنبية بعد الموافقة على قانون الاستثمار الجديد. وتجيء هذه الخطوات في اطار جهود المملكة لتنويع اقتصادها الذي يعتمد
على النفط بشكل أساسي—(البوابة)
