بقيت أزمة الراقصة الأرمينية صافيناز على اشتعالها ولم تهدأ، إذ تواصلت التراشقات بينها وبين إدارة الفندق رغم إخلاء النيابة المصرية سبيلها، بعد بلاغ عن إخلالها بعقد الاحتكار مع أحد الفنادق، وما صاحب توقيفها من ضجة إعلامية، خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المحامي المصري رأفت عدلي (الممثل القانوني للفندق الذي تعاقدت معه صافيناز منذ البداية في منطقة المهندسين)، وهو الشخص الذي اتهمته الراقصة، بأنه طلب منها مطالب غير أخلاقية، وعندما رفضت، أبلغ عنها الشرطة، رفض هذا الاتهام وأشار إلى أن العلاقة التعاقدية كانت بين إحدى الشركات والراقصة صافيناز، بموجب عقد مؤرخ في 7/ 2011، ولمدة 5 سنوات، وهو عقد احتكار وبموجبه تم عمل جميع الإجراءات القانونية لاستقدام الراقصة، حيث إنها أجنبية الجنسية وتعتبر الشركة «كفيل» ومنذ تاريخ التعاقد حتى 30 يونيو 2013 كانت الأمور تسير على ما يرام بين الطرفين.
وقال: «بعد ظهورها وشهرتها في فيلم (القشاش) ضربت ببنود عقدها مع الشركة عرض الحائط، معلقة على ذلك أنها فنانة كبيرة ولا ينبغي لها العمل لدى الفندق، ولم يقتصر تجاوزها على ذلك، بل بدأت في الاتهامات الباطلة بتشجيع المقربين لها».
: فعلا صافيناز كبيررررررررررررررررررررة
