أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وفاة 3 أشخاص وإلحاق الأذى باثنين آخرين في مراكز الشرطة أو السجون التونسية خلال الأشهر الأخيرة.
واشارت الرابطة إلى وفاة رضا الجدي في 17 أيلول/سبتمبر الحالي في مركز الشرطة في بلدة منزل-بورقيبة (60 كلم شمال-غرب تونس) بعد اقتياده إلى هناك اثر ضبطه في حالة من السكر الشديد.
وذكرت الرابطة ان عائلة الجدي لاحظت وجود آثار تعذيب على الجثة التي أصيبت بكسور عدة وكدمات إضافة إلى اقتلاع عدد من أسنانه.
من جهته، أكد المجلس الوطني للحريات في تونس ان وفاة رضا الجدي التي اعتبرت انتحارا أدت إلى مواجهات بين الشرطة وآلاف الشبان أثناء جنازته في 19 الشهر الحالي في منزل بورقيبة.
ونددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بوفاة شاكر عزوزي (26 عاما) في مدينة الحمامات في التاسع من آب/أغسطس الماضي حيث قام شرطي بضربه حتى الموت بعد ان أوقفه بسبب مخالفته القانون القاضي بوضع خوذة أثناء قيادة الدراجات.
وأضافت الرابطة ان الوفاة الثالثة حصلت في العاشر من أيار/مايو الماضي وتتعلق بموقوف يدعى العيد بن صالح الذي قضى بعد 4 ساعات من الضرب على يد زملائه المعتقلين في سجن قفصة (جنوب) من دون ان يبالي حرس السجن باستغاثاته.
إلى ذلك، أكدت الرابطة ان محمد العياري (23 عاما) فقد عينا اثر اعتقاله في تموز/يوليو الماضي في بوشوشة قرب العاصمة تونس. ونددت الرابطة أيضا ببتر ساقي محمد المنصوري بسبب ما لقيه من عذاب في السجن.
وأعربت الرابطة عن "ارتياحها" إزاء التحقيق الذي أمر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بفتحه بخصوص مصير المغترب السابق المنصوري (51 عاما).
وبدورها، أكدت وزارة العدل في بيان تلقت وكالة فرانس برس منه نسخة منه الثلاثاء ان "جميع حالات العنف" التي نددت بها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تخضع لتحقيقات قضائية حاليا.—(ا.ف.ب)
