أعلن الرئيس الموريتاني معاوية ولد احمد الطايع مساء امس الاثنين عن إصلاح القوانين الأساسية ذات الصلة بانتخاب النواب وأعضاء مجلس الشيوخ من اجل "مشاركة اكبر" لجميع الفعاليات السياسية في البلاد.
وقال الرئيس الموريتاني في كلمة موجهة إلى الأمة لمناسبة الذكرى الأربعين للاستقلال التي يحتفل بها اليوم الثلاثاء أن هذا الإصلاح هو بهدف إدخال "قدر من النظام النسبي للسماح بمشاركة اكبر لمختلف الفعاليات السياسية".
تجدر الملاحظة أن مجلسي البرلمان يسيطر عليهما بصورة شبه كاملة الحزب الجمهوري الديموقراطي والاجتماعي الحاكم لاسيما بسبب سياسة المقاطعة للانتخابات التي تنتهجها المعارضة بانتظام "استنكارا لعمليات التزوير الواسعة ومطالبة بشفافية انتخابية اكبر".
ويتضمن الإصلاح المقرر أيضا دراسة افضل السبل لتمويل الأحزاب السياسية وتوفير تغطية إعلامية أوسع لأنشطتها، كما أضاف الرئيس.
واعتبر الطايع ان هذه المشاريع الإصلاحية المترافقة مع الجهود الجارية لاعداد قانون للأحوال الشخصية يتمتع بالمصداقية وكذلك "المشاورات المتواصلة مع الفعاليات السياسية والمجتمع الاهلي ستعطي الثمار المرجوة في ترسيخ الديموقراطية" في البلاد.
وتستجيب التدابير المقررة لقسم من مطالب المعارضة التي تطالب ايضا بتشكيل لجنة انتخابية مستقلة وادارة مشتركة للانتخابات التي تستمر في مقاطعتها.
ويرى المراقبون في هذه الخطوات اختراقا ملفتا للحكم في اتجاه الانفتاح على المعارضة التي تندد بالجمود السياسي وتستنكر "العودة إلى نظام التهميش" منذ حل اتحاد القوى الديموقراطية بزعامة احمد ولد داده في 28 تشرين الأول/أكتوبر وتوقيف كبار مسؤوليه الذين افرج عنهم السبت عشية بدء شهر رمضان الذي بدأ أمس الاثنين—(أ.ف.ب)
