اصدر الرئيس المصري حسني مبارك تعليماته للحكومة ومحافظ البنك المركزي لعقد اجتماع يومي صباحي لبحث والاعلان عن إجراءات وسياسات واضحة لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف للعملات الأجنبية، ووقف كل التجاوزات، بالإضافة إلي تدعيم آليات السوق، وتلبية الاحتياجات المطلوبة من العملات الأجنبية.
وجاء قرار الرئيس مبارك خلال اجتماعه امس بالحكومة حيث استعرض التقارير الخاصة بسعر صرف الجنيه ، وخطط الحكومة، فيما يتعلق ببرنامج الخصخصة، والتصدير، وتحديث الصناعة، وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلي معدلات الأداء للاقتصاد المصري.
وقال وزير الاعلام صفوت الشريف، بحسب صحيفة "الاهرام"، إن الرئيس مبارك استمع وناقش وتابع عددا من السياسات الاقتصادية والمالية، كما استمع إلي تقرير تفصيلي حول سياسة الحكومة بالنسبة لضبط سوق صرف العملات في مصر، والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحقيق الاستقرار طبقا لسياسات واقعية تحقق التوازن، وتوقف التجاوزات، التي تقع فيها بعض مكاتب الصرافة.
وأكد الرئيس مبارك ضرورة الالتزام والمتابعة لقرار عدم استيراد سلع لها مثيل مصري، حتي يستمر التحسن في الميزان التجاري، مع أهمية الاستمرار في تحقيق أهداف تصديرية، وإعطاء أولوية للمنتجات الزراعية، في ضوء ما تحقق من زيادة خلال الأشهر الأولي من العام الحالي، خاصة للأرز والفاكهة.
كما أكد الرئيس مبارك ضرورة أن تكون للحكومة سياسات واضحة تلتزم بها بالنسبة لبرنامج الخصخصة، والإعلان عن الشركات المشتركة التي سيتم طرحها بعد استكمال التقويم، وأن تلتزم بالبرنامج الزمني.
وطلب الرئيس مبارك أن تعرض عليه خلال الأسابيع المقبلة سياسة الحكومة حول تطوير الأداء في سوق الأوراق المالية، بما يجعلها تعمل في إطار مؤسسي، ويجنبها المضاربة، كما سيعقد الرئيس مبارك اجتماعا في شهر سبتمبر المقبل لمناقشة خطط جميع الوزارات وقطاعات الدولة علي المديين القصير والمتوسط.
وأضاف وزير الإعلام أن الرئيس أعطي توجيهات بإعطاء أولوية لتطوير الصناعات التي تتمتع بميزات نسبية وقدرة علي المنافسة، وشدد علي أهمية الشفافية الكاملة في تنفيذ برنامج التشغيل وفرص العمل(800 ألف فرصة عمل)، مع تحقيق تكافؤ الفرص بين المتقدمين، كما طلب الرئيس أهمية المتابعة المالية بما لا يسمح بتحاوز الاعتمادات أو حجم الاستثمارات، للحفاظ علي نسبة العجز في الموازنة العامة، واستمرار التحسن في الميزان التجاري، والحفاظ علي معدلات التنمية—(البوابة)
