امر الرئيس الاميركي جورج بوش بمحاكمة ستة من معتقلي غوانتانامو امام محاكمة عسكرية اميركية وهم اول المعتقلين الذين سيخضعون لمحاكمة بعد مرور اكثر من سنة على اعتقالهم.
وقالت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) في بيان ان الرئيس بوش "رأى ان هناك ما يدعو الى الاعتقاد ان كلا من هؤلاء المقاتلين الاعداء عضو في القاعدة او تورط في عمليات ارهابية ضد الولايات المتحدة".
ولم تكشف اي معلومات عن هؤلاء المعتقلين، لكن يرجح انهم من بين 600 من "المقاتلين الاعداء" المعتقلين في غوانتانامو. ورفض مسؤولون كبار في وزارة الدفاع الاميركية الكشف عن اسماء هؤلاء المعتقلين مؤكدين انه لم توجه اليهم اي تهمة حتى الآن.
وذكرت شبكة التلفزيون الاميركية "سي بي اس نيوز" ان احد هؤلاء المعتقلين الاسترالي ديفيد هيكس الذي اعتقل خلال المعارك بين القوات الاميركية وحركة طالبان في افغانستان، موضحين ان الخمسة الآخرين هم من بريطانيا واليمن والسودان وباكستان.
وقال مسؤول اميركي ان "هناك ادلة على انهم دخلوا معسكرات تدريب ارهابية وتورطوا ربما في نشاطات ارهابية متواصلة من تمويل وتجنيد"، بينما اوضح مسؤول آخر انه لم توجه اي اتهامات محددة الى هؤلاء المعتقلين ولم تحدد الهيئة العسكرية التي ستحاكمهم.
وتابع المسؤول نفسه ان الهيئة التي ستحاكمهم ما زالت ملامحها غير واضحة لكنها ستكون عسكرية جنائية. واضاف ان مساعد وزير الدفاع الاميركي بول وولفوفيتز يتولى عملية البت في الاشخاص الذين سيحاكمون والتهم التي سيحاكمون من اجلها.
واكد ان "اي عملية جنائية او اجراءات تتخذ في اطار المحاكمات الجنائية لم تبدأ حتى الآن والمعقلين الستة سمنحون حق تمثيلهم عندما تتخذ كل القرارات اللازمة". وتابع انها المرة الاولى التي يقرر فيها بوش محاكمة متهمين بالاهارب امام محكمة عسكرية.
وكان بوش اصدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 امرا يسمح باجراء محاكمات عسكرية من هذا النوع بعد اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر التي قتل فيها اكثر من ثلاثة آلاف شخص. وتتخذ وزارة الدفاع الاميركية منذ ذلك الحين اجراءات استعدادا لمحاكمة اشخاص غير اميركيين اعتقلوا في افغانستان او في اي مكان آخر في اطار حملة مكافحة الارهاب، بما في ذلك الاسرى في قاعدة وغانتانامو امام القضاء العسكري.
واصدرت وزارة الدفاع الاميركية في ايار/مايو الماضي تعليمات تتعلق بهذه المحاكمات وعينت الكولونيل ويل غان رئيسا للهيئة العسكرية والكولونيل فريدريك بورش على رأس المدعين العامين. وستضم كل من اللجان العسكرية التي ستقوم بالمحاكمات بين ثلاثة وسبعة من الضباط الاميركيين يرئسهم قاض عسكري. وتتم ادانة المتهمين باغلبية ثلثي الاصوات.
