اعلنت الرئاسة المالية انه تم ظهر الاثنين الافراج عن الرهائن الاوروبيين الاربعة عشر الذين خطفوا في الصحراء الجزائرية واحتجزوا في شمال مالي، وانهم اصبحوا "في عهدة مالي".
وقال المستشار الاعلامي لدى رئاسة مالي سيدو سيسوما انه "تم الافراج عن الرهائن حوالى الساعة 16:00(بالتوقيت المحلي وغرينيتش) وهم لا يزالون في المنطقة التي كانوا محتجزين فيها واصبحوا في عهدة مالي".
واضاف "ينتظر وصولهم الى باماكو الثلاثاء في وقت لم يحدد بعد" بدون اعطاء توضيحات اخرى.
واكد الوسيط المالي اياد غالي في اتصال من غاو الافراج عن الرهائن.
وافاد التلفزيون الالماني العام "زد.دي.اف" في وقت سابق الاحد ان محتجزي الرهائن قد وافقوا على اطلاق سراحهم.
ونقل التلفزيون الالماني عن مصدر مسؤول مقرب من المفاوضات مع الخاطفين قوله انه قد يتم الاثنين الافراج عن السياح الرهائن.
وكان رئيس لجنة السياحة بالبرلمان الجزائري، محمد كروت، اعلن للاذاعة الجزائرية انه يعتقد أن متمردين مسلحين هم الذين يحتجزون السائحين، الذين كانوا يسافرون في سبع مجموعات منفصلة بعضهم على متن عربات ذات دفع رباعي، والبعض الآخر على متن دراجات بخارية.
ورغم رفضه التعليق على هوية الخاطفين، إلا أن كروت قال إنهم "جماعة إرهابية"، ولم يشر إلى أي صلة بينهم وبين ثوار جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة في الجزائر.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
