أشارت نشرة صدرت عن المصرف المركزي في لبنان، للوضع المالي لشهر أيار/مايو الماضي، إلى ارتفاع مطرد في الدين اللبناني العام، الداخلي والخارجي.
وقالت النشرة استنادا الى وزارة المال ان مجموع الدين العام بلغ 43416 مليار ليرة لبنانية (حوالي 28 مليار دولار)، في مقابل 42445 ملياراً (حوالي 27.39 مليار دولار) لشهر نيسان/ ابريل، أي بزيادة قدرها 971 مليار ليرة لبنانية (حوالي 625 مليون دولار). وقد سجل نمو الدين على مدار سنة نسبة 16.6 في المائة في مقابل 15.62 في المائة خلال نيسان، و16.1 في المائة خلال آذار/مارس.
وبلغ الدين العام الداخلي مقدار 26709 مليارات ليرة في مقابل 26391 مليار ليرة في نيسان، بزيادة شهرية مقدارها 318 ملياراً. بينما بلغ الدين العام الخارجي 11.081 مليار دولار (في مقابل 10.649 مليار دولار لنيسان)، مشكّلا ما نسبته 38.5 في المائة من مجموع الدين.
ويذكر أن الحكومية اللبنانية أعدت ورقة للعلاج الاقتصادي والمالي في لبنان يرتقب أن تناقشها مع بعض المنظمات الدولية في إطار التحضير لمؤتمر "باريس 2" الاقتصادي أو خارج هذا الإطار إذا تأخرت التحضيرات لتحديد موعد المؤتمر. وتنطلق ورقة الحكومة أساساً من التوجه الذي صاغه رئيس الحكومة رفيق الحريري وأقره مجلس الوزراء والقاضي بتخفيض موازنة عام 2003 بنسبة 10 في المائة، بحيث لا يتخطى العجز في العام المقبل نسبة 35 في المائة.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
