تدرس حكومة الدنمارك المحافظة مسألة ابعاد اللاجئين العراقيين وتسفيرهم الى العراق الان بحجة اختفاء اسباب هربهم من بلادهم.
وقال وزير الاغتراب واللاجئين الدنماركي انه طلب من السلطات المعنية اعادة دراسة وضع اكثر من ثمانية الاف عراقي خلال فترة الاسابيع الثلاث المقبلة بحيث تشمل الخطوة الدنماركية كل من تقدم بطلب لجوء ومن حصلوا على لجوء خلال السنوات الثلاث الماضية دون حصولهم على الاقامة الدائمة.
من ناحيته قال حزب الشعب الدنماركي الذي تعتمد الحكومة المحافظة عليه لضمان الاغلبية البرلمانية انه الان وبعد انتهاء الحرب وسقوط النظام العراقي لم يبق اي مبرر لاحتفاظهم بحق اللجوء السياسي في الدنمارك وعليه يجب سحب الاقامة عنهم و اعادتهم الى العراق.
وطلب الحزب من الحكومة تقديم برنامج زمني لمشروع تسفير اللاجئين العراقيين مهددا انه في حال عدم قيام الحكومة بذلك فان الحزب سيسحب دعمه لسياستها.
ويذكر ان حوالي عشرين الف لاجئ عراقي في الدنمارك منهم اثني عشر الفا يملكون الاقامة الدائمة او الجنسية وهؤلاء لا ينطبق عليهم قرار التسفير في حال اقراره.
