اختتمت يوم أمس الأربعاء في "أبو ظبي" ندوة "التجارة الإلكترونية والقانون" والتي نظمتها غرفة تجارة وصناعة "أبو ظبي" بهدف إلقاء الضوء على القوانين المختلفة ومدى علاقتها بالتجارة الإلكترونية، باعتبار أن توافر الأطر القانونية يعد أحد أهم العناصر اللازمة لنجاح تطبيق مشروع التجارة الإلكترونية.
وقالت الصحف الخليجية إن أوراق العمل المقدمة في الندوة والتي استمرت فعالياتها لمدة يومين تركزت حول موضوعات اختراقات شبكات الإنترنت، والنظرة المستقبلية لها بالإضافة إلى تجارة التجزئة التقليدية والإلكترونية. بالإضافة إلى أوراق عمل حول الإطار التشريعي للتجارة الإلكترونية، والقانون النموذجي للتجارة الإلكترونية وأدلة الإثبات الإلكترونية، وإبرام العقود الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني، والترميز السري، والاختصاص الدولي للمحاكم، ومسؤولية سلطات المصادقة.
كما ناقشت الندوة في يومها الثاني العمليات المصرفية، وحماية البيانات، وقضايا الملكية الفكرية وحماية المستهلك، وضوابط الإعلانات وجباية الضرائب على التجارة الإلكترونية عبر الحدود، وقضايا التهرب الضريبي، وحل النزاعات، وجرائم المعلوماتية وقضايا الحكومة الإلكترونية.
وقال سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد "أبو ظبي" الرئيس الفخري لغرفة تجارة وصناعة "أبو ظبي" إن أبرز الإفرازات المصاحبة للعولمة هي استخدام أساليب التجارة الإلكترونية في العلاقات التجارية بين الدول، ومن ثم فقد سارعت دول العالم إلى إصدار تشريعات خاصة بالتجارة الإلكترونية، خاصة بعد قيام منظمة التجارة العالمية بالدعوة إلى ضرورة الالتزام بالشفافية في عقود التجارة الإلكترونية – (البوابة)
