قررت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية الكويتية اليوم رفض الطعن المقدم من الناشطة النسائية المعروفة كوثر الجوعان ضد وزارة الداخلية والذي تطلب فيه تسجيل اسمها في قيد الناخبين. ما يعني تاكيد رفض حق المرأة في الترشح والانتخاب للبرلمان.
وقالت وكالة الانباء الكويتية ان رفض اللجنة جاء التي رأسها المستشار عبدالله العيسى بسبب انتفاء مصلحة الطاعنة الشخصية المباشرة في طعنها حيث رأت المحكمة الدستورية ان من شروط قبول الدعوة الدستورية توافر شرط المصلحة الشخصية المباشرة للطاعنة وانها رفضت الطعن لانتفاء هذه المصلحة.
وكانت المحامية الجوعان قد استندت في طعنها الى مخالفة نص المادة الاولى من قانون الانتخاب (التي تقصر حقي الانتخاب والترشيح لانتخابات مجلس الامة على الرجال) الى عدد من الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها الكويت فضلا عن مخالفة ذلك النص لعدد من النصوص الدستورية.
وكانت مجموعة من النساء الكويتيات قد رفعن قضية خلال الفترة الماضية يطالبن فيها بعدم دستورية المادة الاولى من قانون الانتخابات التي حالت دون قيدهن في الجداول الانتخابية واختصارها على الذكور.
وسبق للجنة فحص الطعون المنبثقة عن المحكمة الدستورية ان قبلت النظر بهذه القضية رغم رفض المحكمة الادارية لها وتأكيدها عدم وجود سلبية او ما يشبه تلك المادة التي وصفتها النساء بحجر عثرة امام حقوقهن السياسية.
وكان أمير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح قد أصدر مرسوما باعطاء المرأة حقوقها السياسية بدءا من عام 2003 لكن مجلس الامة رفض اقراره بفارق صوتين—(البوابة)
