وقعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة اتفاقا تضمن وثيقتين نصت الاولى تمديد وقف اطلاق النار حتى 31 اذار/مارس المقبل، حددت الثانية مبادئ حول تقاسم السلطة والثروة.
ونصت الاتفاقية التي تضمنت 15 بندا على اعادة صياغة الدستور واجراء انتخابات عامة نزيهة ومراقبة خلال الفترة الانتقالية، تكوين مؤسسات تشريعية، من مجلسين بتمثيل عادل، للمواطنين في الجنوب، كما تم التأكيد على ان تكون الخدمة القومية والوزارات ممثلة للسودانيين، لا سيما لمواطني جنوب السودان بشكل منصف.
وتم الاتفاق على مراعاة السيادة الوطنية للسودان خلال الفترة الانتقالية، مع مخاطبة طموحات اهل الجنوب في كل مجالات الحكم. كما تم الاتفاق على الحفاظ على حقوق الانسان والحريات الاساسية في الفترة الانتقالية. واتفق ايضا على حق الحياة.. والحريات الشخصية.. ومنع الرق.. ومنع التعذيب.. والحق في قضاء عادل.. وحماية الحقوق الشخصية والاسرية، والمراسلات وحرية التفكير والاعتقاد والتعبد وحق التعبير، وحق التنظيم، وحق تكوين الاسرة والزواج، وحق الانتخاب والمساواة امام القانون، ومنع التمييز، وحرية التنقل وحقوق الاطفال وحقوق الرجال والنساء—(البوابة)—(مصادر متعددة)
