اتفقت الحكومة السودانية مع جيش التحرير الشعبي المتمرد على تجديد اتفاق وقف اطلاق النار في جبال النوبة والذي كان من المفترض ان تنتهي مدته الشهر الجاري، الى ذلك قالت الحركة التمرد انها لاتقبل باقل من دستورين في ظل دولة واحدة
وقال بيان صادر عن البعثة المشتركة للمراقبة المكلفة الاشراف على وقف اطلاق النار، ان حكومة السودان وجيش التحرير الشعبي اتفقا على تمديد الاتفاق على وقف اطلاق النار في جبال النوبة لفترة ستة اشهر جديدة. وان الخرطوم اعطت في 15 حزيران/يونيو الضوء الاخضر لتجديد الاتفاق، على اثر توصية من رئيس البعثة الجنرال يان اريك ويلهلمسن، بينما اعطى جيش التحرير الشعبي موافقته في 4 تموز/يوليو.
وابرم الاتفاق في كانون الثاني/يناير في سويسرا في اعقاب مفاوضات برعاية الامم المتحدة. وهو يتضمن انشاء البعثة المشتركة للمراقبة المؤلفة من بعثة دولية ولجنة عسكرية.
وتتالف البعثة الدولية، بحسب البيان، من 30 مراقبا وخبيرا من الولايات المتحدة الاميركية وعدد من الدول الاوروبية ومنها فرنسا والدنمارك والمانيا وبريطانيا. اما اللجنة العسكرية فهي مؤلفة من 9 اعضاء: ثلاثة اجانب وثلاثة من الحكومة السودانية وثلاثة من جيش التحرير الشعبي.
وعلى صعيد متصل أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان ان الحد الادنى المقبول لديها بشأن الأزمة السودانية، هو اقامة وطن واحد بنظامين دستوريين مختلفين في الشمال والجنوب.
وقال مسؤول في الحركة انها رفضت مبدأ استبعاد حق تقرير المصير، وطالبت باشراك التجمع الوطني السوداني (تحالف المعارضة) كطرف من اطراف النزاع.
وطرح المبعوث الاميركي 8 نقاط في تقريره الذي سلمه للرئيس الاميركي جورج بوش طالب فيه باستبعاد حق تقرير المصير، كما اوضح رؤيته في قضايا توزيع الثروة والعلاقة بين الدين والدولة واجراءات بناء الثقة، بالاضافة الى دور اميركا في عملية السلام.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
