اعلن وزير خارجية السودان مصطفى عثمان اسماعيل ان ادانة تونسي بالتجسس على السودان لن تؤثر بشكل سيئ على العلاقات بين البلدين.
واضاف الوزير معلقا على الحكم بسجن التونسي علي بن مصطفي بن حمد 15 سنة ان "الجهاز القضائي في السودان هيئة مستقلة لا يتدخل احد في شؤونها". وتابع للصحفيين "لا اعتقد بان الحكم سيترك اثرا سيئا على العلاقات بين البلدين".
وطلبت المحكمة من وزارة الداخلية السودانية طرد المواطن التونسي بعد ان ينفذ عقوبة السجن. وحكم على اربعة سودانيين ادينوا في القضية نفسها بالسجن لفترات تتراوح بين عام وعشرة اعوام وعلى اثنين منهم بغرامتين من مائة ومائتي دولار. وكان هؤلاء اوقفوا في تموز/ يونيو بتهمة "تزويد السفارة التونسية بمعلومات جمعوها عن الجيش السوداني وعن قوات الدفاع الشعبي وعن اصوليين مصريين وجزائريين وتونسيين في السودان".
واشار اسماعيل الى ان السفير السوداني لدى تونس قدم اوراق اعتماده الى الرئيس زين العابدين بن علي الاسبوع الماضي في حين سيقوم وفد اقتصادي تونسي رفيع المستوى بزيارة الخرطوم في الايام المقبلة لبحث التعاون بين البلدين. ومع ذلك، لم يصل السفير التونسي الجديد الى الخرطوم ليحل مكان سلفه بعد مغادرته فور الاعلان عن توقيف بن حمد واحالته الى المحكمة بتهمة التجسس. وقال السفير حينها محمد البلاجي ان مغادرته لا علاقة لها بعملية التوقيف وانما بسبب انتهاء فترة عمله في العاصمة السودانية.
وكانت شبكة التجسس قد عرقلت تقدم العلاقات السودانية مع العديد من الدول الغربية والعربية بسبب تقاريرها الكاذبة التي كانت ترسلها وقد اشار السفير التونسي قبيلة مغادرته إلى بلاده ان المتهم مطلوب ايضا للسلطات الامنية في بلاده، في الوقت الذي اعربت الخرطوم عن استعدادها للتفاوض مع العواصم لفضح ما قامت به شبكة التجسس من اكاذيب—(البوابة)—(مصادر متعددة)
