انتقدت الخرطوم الثلاثاء، قانونا وقعه الرئيس الاميركي جورج بوش الاثنين، ويهدد بفرض عقوبات على السودان في حال رفضه استئناف التفاوض بحسن نية مع متمردي الجيش الشعبي لتحرير السودان.
واعتبر وزير المالية والاقتصاد السوداني احمد المجذوب احمد القانون الذي اطلق عليه "قانون سلام السودان"، "ليس له ما يبرره".
وقال احمد في تصريحات للاذاعة السودانية الرسمية ان القانون جاء "نتيجة لضغوط من عناصر معادية للسودان".
وبموجب القانون يستطيع الرئيس الاميركي اتخاذ خطوات لحرمان الخرطوم من عائدات النفط والقروض التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية،
كما يخول القانون بوش بالسعي الى فرض حظر على مبيعات الاسلحة للسودان من قبل الامم المتحدة، وخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية اذا وجد ان حكومة الخرطوم تعرقل جهود السلام.
وقال محللون ان الضغط من جانب الولايات المتحدة لعب دورا اساسيا في دفع الحكومة ومتمردي الجيش الشعبي لتحرير السودان الى الدخول في محادثات السلام التي استؤنفت في كينيا في وقت سابق هذا الشهر.
ويسعى الجيش الشعبي لتحرير السودان الى مزيد من الحكم الذاتي في الجنوب.
وكان من المقرر ان يبدأ سريان هدنة هي الاولى في الحرب الاهلية الخميس الماضي على ان تستمر طوال فترة المحادثات مع امكانية تمديد وقف اطلاق النار حتى نهاية العام.
لكن كلا من الجيش الشعبي لتحرير السودان والحكومة تبادلا الاتهامات بأن الجانب الاخر ينتهك الهدنة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
