استخدمت الشرطة السودانية يوم أمس الاثنين الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة نسائية كانت تنوي التوجه إلى مجلس الوزراء لتقديم مذكرة احتجاج على قرار مجذوب الخليفة والي ولاية الخرطوم القاضي بمنع النساء من العمل في بعض المرافق.
وذكرت جريدة "الشرق الأوسط" اليوم الثلاثاء بأن الشرطة اعتقلت 26 امرأة وحققت مع 9 بينهن 4 محاميات ثم أطلقت سراحهن من دون توجيه تهمة، ولكن ثماني منهن قررن الذهاب إلى المستشفى لإثبات حالات إصابة جراء تعرضهن للضرب ومن ثم فتح بلاغات ضد الشرطة. واتهم بيان أصدرته المجموعة السودانية لحقوق الإنسان الشرطة بأنها أهدرت حقوق المحتجات لتعارض تصرفها مع حقوقهن في الحرية والأمان الشخصي وحرية التعبير، والتجمع السلمي.
وأضافت الصحيفة بأن التجمع النسائي المعارض قد نظم هذه المظاهرة وأعد المذكرة التي طالبت بالإلغاء الفوري لقرار الوالي "وكل القوانين التي سبقته مثل قانون النظام العام وغيره من القوانين المقيدة للحريات". وقالت المذكرة "إن هذا القرار يخالف الأعراف والمواثيق التي تكفل للمرأة حق العمل ويخالف دستور السودان ولا يوجد سند ديني أو شرعي يبرره".
وأضافت المذكرة "إن والي الخرطوم أعطى لنفسه حقاً لا يملكه في الوصاية على المرأة وتحديد ما يليق وما لا يليق بكرامتها، وكان الأجدر به أن يصدر التشريعات التي تحميها من المضايقات التي تتعرض لها لا أن يترك الجاني ويعاقب المجني عليه – (البوابة)
