يعتزم رئيس الوزراء اليمني القيام بسلسلة من الحوارات "الجادة والموضوعية" مع كافة الاحزاب السياسية في البلاد دون استثناء بشأن مشروع التعديلات الجديدة التي ادخلت على قانون الانتخابات.
واعتبر عبدالقادر باجمال ان موقف حكومته هذا ينطلق من ايمانها بأن العملية الديمقراطية هي شراكة بين الحكومة والمعارضة ولذا فإنه لن يكتفي بدراسة مشروع تعديلات قانون الانتخابات ضمن أطر مجلس الوزراء حيث اتخذت التدابير والترتيبات الخاصة بدعوة الأمناء العامين للاحزاب والتنظيمات السياسية الموجودة على الساحة اليمنية لمناقشة الأسس والمبادئ والاجراءات والآليات التي تضمنها مشروع قانون الانتخابات الجديد.
وقال باجمال في تصريحات صحفية ان الحكومة ستقدم مذكرة ايضاحية تتضمن حيثيات ومبررات اجراء التعديل علي قانون الانتخابات والاهداف السياسية والقانونية الموجبة له. وأكد رئيس الحكومة اليمنية ان الانتخابات العامة حق سياسي لكل مواطن يمني دون النظر الي انتمائه الحزبي أو قناعاته الفكرية وميوله السياسي مضيفا ان الحكومة تسعي من خلال هذه التعديلات الى تعميق العملية الديمقراطية واجراءاتها النظامية الكفيلة بتحقيق الشفافية والوضوح ومنع اي التفاف على جوهر الممارسة الديمقراطية في البلاد—(البوابة)
