قررت الحكومة اليمنية يوم أمس الثلاثاء خلال اجتماعها الأسبوعي بيع البنك الأهلي اليمني الذي كان بمثابة البنك المركزي لحكومة اليمن الديمقراطي وبنسبة تصل إلى 80% من إجمالي القيمة وعشرون في المائة منها ستطرح للبيع.
ونقلت جريدة "البيان" الإماراتية عن قرار الحكومة اليمنية بأنه سيتم تحدد صافي القيمة المباعة كحصة للحكومة وتعادل أربعين في المائة من رأس المال الجديد تطرح نصفها للاكتتاب العام وتحتفظ الحكومة بنسبة 20% على ان تخصص النسبة الباقية 60% للمستثمر الاستراتيجي على ان تتم رسملة البنك عبر دعوة مفتوحة للمستثمرين المؤهلين وفقا لمعايير وشرط لم يعلن عنها.
وأضافت الصحيفة نقلا عن بعض المصادر الاقتصادية قوله "ان البنك الأهلي السعودي قد عرض شراء هذه الحصة وان الحكومة اليمنية تدرس هذا العرض.
في حين ان البنك الدولي الذي يشرف على برنامج للاصلاحات الاقتصادية منذ عام 1995 قد نصح بعدم بيع أو تمليك المؤسسات التي يتم خصصتها لبيوت تجارية بعينها داخل اليمن بحيث يسمح لرؤوس الاموال الاجنبية بامتلاك نصيب من هذه المؤسسات.
ومن المقرر ان تتخذ الحكومة اليمنية قراراً مماثلاِ ببيع حصتها في البنك اليمني للانشاء والتعمير أحد أقدم البنوك التي أسست عقب ثورة 26 سبتمبر/أيلول في شمال اليمن بسبب الخسائر التي تكبدها نتيجة لتراكم عشرات المليارات من الديون المعدومة على كبار التجار – (البوابة)
