قررت الحكومة اليمنية رفع أسعار تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه والهاتف ابتداء من الشهر الجاري.
قالت صحيفة "الاسبوع" اليمنية المستقلة ان الزيادة الجديدة في سعر الاستهلاك للكهرباء والمياه تصل الى نسبة 30% في حين خفض الوقت المحدد لوحدة الاستهلاك في الهاتف من 60 ثانية للوحدة إلى أربعين ثانية أي ان الزيادة تصل إلى 40%.
وأوضح مسؤول في وزارة الكهرباء والمياه ان الزيادة الجديدة تأتي انسجاماً وبرنامجاً للاصلاحات الاقتصادية الذي تنتهجه الحكومة منذ ست سنوات وان السعر الحقيقي لوحدة الاستهلاك تصل 18 ريالا للكيلو في حين تباع الان بأقل من 12 ريالاً.
أما الزيادة في اسعار المياه تأتي بموجب توصية من البنك الدولي بغرض التقليل من نسبة الاستهلاك في البلاد التي يتهددها العطش خصوصاً العاصمة التي يقول الخبراء ان المخزون الجوفي للمياه فيها سينتهي بعد خمس سنوات.
وكانت شركة الخطوط الجوية اليمنية قد رفعت الاسبوع الماضي اسعار التذاكر على رحلاتها الداخلية والخارجية بنسبة تتراوح بين 5 ـ 15% وللأسباب ذاتها.
وكان مقرراً ان يرافق قرار رفع اسعار الديزل رفع سعر الكيروسين والمازوت الا ان الحكومة اجلت هاتين المادتين لاسباب لم تذكرها.. وكان تقرير قدمته الحكومة في العالم الماضي الى مجلس الشورى قد قال ان نسبة 40% من مادة الديزل تهرب خارج البلاد في حين تستخدم مادة المازوت في مصانع الاسمنت وفي المحولات الكهربائية ولا يتضرر منها المستهلكون العاديون الذين تدفع الحكومة مليارات الريالات سنوياً مبلغ دعم لهاتين المادتين.
وقال رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال ان حكومته تدفع سنوياً مبلغ 60 مليار ريال لدعم المشتقات النفطية في وقت لا تزيد فيه مبالغ الدعم المقدمة لبرامج مكافحة الفقر على 25 مليار ريال.
إلى ذلك تصدر احزاب المعارضة الرئيسية في البلاد اليوم، بحسب صحيفة "البيان" الاماراتية، بياناً تفصيليا على قرار الحكومة برفع أسعار الديزل تقول فيه ان القرار الجديد لن يقلص المدفوعات بل سيزيد الانفاق بعد ان قررت الحكومة رفع مرتبات الموظفين المدنيين بنسبة 15% والعسكريين 25% ومرتبات العاملين في الجامعات بنسبة 40%--(البوابة)
