أقرت الحكومة اليمنية مشروع قانون جديد لتنظيم حيازة الاسلحة في خطوة تهدف إلى تعزيز حملتها لحظر حمل الاسلحة بشكل علني في المدن .
واقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي تعديلات على قانون تنظيم حيازة وحمل الاسلحة والذخائروالمفرقعات والاتجار بها الذي يعود إلى عام 1992 بعد أن استعرض المجلس تقريرا مفصلا عن العمليات والانشطة الارهابية التي شهدتها بعض المناطق في البلاد0
ويحتاج مشروع القانون الجديد إلى مصادقة البرلمان عليه قبل أن يصبح نافذا.
وذكر مصدر حكومي أن التعديلات التي أدخلت علي هذا القانون تضمنت تطوير آلية تنظيم حيازة وحمل الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار بها وذلك في ضوء روح تقرير الحكومة المقدم إلي مجلس النواب بشأن العمليات والأنشطة الإرهابية التي شهدتها بعض المناطق اليمنية وكذا تنفيذا لبرنامج الحكومة الذي دعا إلي تنظيم هذا الجانب بما يؤدي إلي المزيد من الانضباط الأمني العام وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم من أي خروج علي القوانين النافذة ولكي تتعزز اكثر فاكثر وسائل وأساليب تحقيق السلام الاجتماعي بصورة مثلي .
وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية إن الحكومة أحالت هذه التعديلات إلي مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإصدار القانون وكلفت وزير الشؤون القانونية عبد الله أحمد غانم، ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى علوي العطاس بمتابعة هذا الموضوع في المجلس النيابي.
وكانت الحكومة اليمنية تقدمت بقانون حول تنظيم السلاح إلى البرلمان قبل أكثر من 4 سنوات، إلا أن البرلمان لم يبحث هذا الموضوع.
وقامت وزارة الداخلية بحملات متقطعة لمنع حمل السلاح بدون ترخيص في محاوله منها للحد من حمل الاسلحه التي هي في متناول معظم المواطنيين.
وتعاني اليمن مشاكل بسبب حيازة المواطنيين للاسلحه والذخائر والمفرقعاتحيث نفذت العديد من التفجيرات والعمليات الارهابيه في مناطق مختلفه كان من بينها حادثة اغتيال جار لله عمر الامين العام المساعد للحزب الاشتراكي في كانون الاول /ديسمبر الماضي ومقتل الاطباء الاميركيين في مدينه جبله بمحافظة اب / اغسطس مطلع الشهر الجاري.
ويحتوي اليمن علي ما يزيد من 60 مليون قطعة سلاح حسب المصادر المتعددة بما فيها المصادر الرسمية.
