حظرت الحكومة الموريتانية أمس حزب "العمل من أجل التغيير" أكبر أحزاب المعارضة الموريتانية واتهمته "بالتآمر ضد المصالح العليا للشعب الموريتاني وللبلاد والتحريض المستمر على العنف والفتنة والتطرف والشغب والتفرقة".
وجاء قرار الحظر خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس الموريتاني معاوية ولد سيدي أحمد الطايع.
وكان نواب الحزب ومن بينهم أمينه العام مسعود ولد ابو الخير الذي يتولى رئاسة الكتلة البرلمانية لنواب أحزاب المعارضة قد طلبوا الاسبوع الماضي خلال جلسة ساخنة للبرلمان من الحكومة إيجاد حل قانوني لما وصفوه "بمشكلة العبودية والمبعدين الزنوج الموريتانيين إلى السنغال غداة الاحداث الدامية بين موريتانيا والسنغال".
واتهم رئيس الوزراء الموريتاني الشيخ العافيه ولد محمد خونا صراحة المعارضة الموريتانية بالتخطيط لشن حلقة جديدة في ما اسماه ب "مسلسل العنف والتآمر على وحدة ومصالح الشعب الموريتاني".
وكان "العمل من أجل التغيير" قد وصف قرار السلطات حظره بأنه "غير مفاجئ ويبرهن مرة أخرى على غياب الديموقراطية في موريتانيا".
وقال مسعود ولد أبو الخير "نرفض القرار نصا وروحا ولن نرضخ له وسنواصل العمل كحزب سياسي فاعل في الساحة يطرح جميع القضايا التي يشعر بها الموريتانيون ويعانون منها".
وقال "ان حزب العمل من أجل التغيير يقلق الحكومة والنظام لذا كان لا بد من الاجهاز عليه واسكاته على العكس من الاتهامات التي ساقها رئيس الوزراء"—(البوابة)—(مصادر متعددة)
