أعلن مصدر رسمي في الرباط مساء أمس أن الحكومة المغربية تبنت الثلاثاء مشروع قانون يهدف إلى إلغاء محكمة العدل الخاصة وهي هيئة قضائية استثنائية تدينها جمعيات حقوق الانسان في المغرب بشدة.
وقال المصدر نفسه أن مشروع القانون سيعرض قريبا على مجلس حكومي يرئسه العاهل المغرب محمد السادس قبل أن يطرح على البرلمان لتبنيه بشكل نهائي. وتحاكم محكمة العدل الخاصة التي انشئت في 1965 موظفي الدولة المتورطين في قضايا فساد واختلاس اموال عامة وتخضع لوزارة العدل مباشرة.
ويمكن للمدعي في هذه المحكمة أن يقرر سجن او اطلاق سراح اي معتقل بامر من وزير العدل. ويرى منتقدو هذه الهيئة القضائية الاستثنائية وخصوصا المدافعون عن حقوق الانسان انها لا تؤمن الضمانات اللازمة لمحاكمات عادلة وتعمل وفق نظام يتضمن مواد مخالفة للدستور.
وقال وزير الاتصال في الحكومة والمتحدث باسمها نبيل بن عبد الله أن "إلغاء هذه المحكمة يكرس المساواة بين المواطنين امام القضاء بمنحهم الضمانات والحقوق نفسها ويكرس مبدأ فصل السلطات".
