حسمت الحكومة المصرية يوم أمس جدلاً يدور منذ أيام في شأن استثمار الأرصدة المالية والاستثمارية للتأمينات في البورصة والبالغ قيمتها 133 بليون جنية وقررت أنها لن تستثمر هذه الأموال في البورصة.
وأكدت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية أمينة الجندي أن الأرصدة المتراكمة لدى الوزارة والتي بلغت حتى أيار/مايو الماضي 7،231 بليون جنيه لن تستثمر في البورصة أو من خلال مضاربات غير مضمونة سواء في الداخل أو في الخارج مشيرة إلى أن الأرصدة ستستثمر في أصول تحافظ على قيمتها وتحقق عائداً عالياً.
ويجري بنك الاستثمار القومي ووزارة المال دراسة لاستثمار هذه الأموال بشكل يحقق الهدف المطلوب ويخفف العبء عن خزانة الدولة – (البوابة)
