اقسمت الحكومة الكويتية الجديدة اليوم السبت اليمين امام امير دولة الكويت جابر الاحمد، قبل ادائه مرة اخرى امام مجلس الامة يوم الاثنين القادم.
وقال رئيس مجلس الامة الكويتى جاسم محمد الخرافي اليوم ان جلسة مجلس الامة التى ستعقد الاثنين المقبل ستشهد اداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية امام المجلس . وقال الخرافي في تصريح للصحفيين "ستشهد جلسة يوم الاثنين المقبل قسم الحكومة امام البرلمان باعتبار ان الوزراء اعضاء فيه ولملأ الشواغر في بعض اللجان البرلمانية التي نتجت عن توزير اربعة نواب" . ونفى الخرافى ما اثير حول نية بعض النواب مقاطعة جلسة المجلس بعد غد الاثنين وقال " هذا امر غير صحيح وليس له اساس من الصحة ولم اسمع احد من النواب اثاره " . واضاف ان جدول اعمال الجلسة لن يقتصر فقط على اداء الوزراء لليمين الدستورية واختيار اعضاء جدد في اللجان التي شغرت بتوزير بعض اعضائها بل استكمال الموضوعات التي لم يتم الانتهاء من مناقشتها والمدرجة على جدول اعمال الجلسة السابقة . وردا على سؤال حول ابرز نتائج الزيارة الاسبوعية التي قام بها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشوءون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشوءون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار للمجلس قال الخرافي "ان الزيارة كانت بهدف تسليم مرسوم تشكيل الوزارة الجديدة الى مجلس الامة" . وذكر ان الزيارة "لم تقتصر على تسليم المرسوم بل تم التنسيق في ما يتعلق ببرنامج عمل الحكومة الجديد والتوجه لان يكون هناك التزام بالبرنامج السابق لاسيما ان لجنة الرد على برنامج عمل الحكومة البرلمانية بذلت مجهودا كبيرا في اعداد الرد وتشكر على هذا المجهود
واضاف المسؤول الكويتي: "ان المجلس اشبع برنامج عمل الحكومة بحثا ونتج عنه توصيات " معربا عن امله في ان "تلتزم الحكومة بهذا البرنامج وان يكون هناك مواصلة لنفس المسيرة ونفس التوصيات الخاصة التي صدرت من اللجنة المختصة" . وكان الخرافى قد سلم فى وقت سابق اليوم امير البلاد الشيخ جابر الاحمد جواب مجلس الامة على الخطاب الاميرى الذى القاه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله لدى افتتاح دور الانعقاد العادى الثالث للفصل التشريعى التاسع قبل حوالى اربعة اشهر . وردا على سوءال حول ما اذا كان ذلك يعنى ان الحكومة الجديدة لن تقدم برنامج عمل جديد لها قال الخرافي "دستوريا لابد ان تقدم الحكومة برنامج عمل جديد ولكن هذا لا يمنع ان تتبنى البرنامج السابق "مشيرا الى انه "من الناحية الدستورية يجوز للحكومة تبني البرنامج السابق، وان تستمر فيه"—(البوابة)—(مصادر متعددة)
