رفضت الحكومة الكويتية اليوم الإثنين توصية من مجلس الأمة تطالبها بتجميد مشروع لمعالجة مياه الصرف الصحي لإخضاعه لمزيد من الدراسة.
وأقر المجلس توصية غير ملزمة تطلب من الحكومة تجميد مشروع بكلفة 400 مليون دولار لإخضاعه لمزيد من الدراسة معتبرا ان المياه المعالجة لن تكون نظيفة كفاية لإستخدامها في الري.
وأوصى النواب بإقامة وحدة رابعة للمعالجة في المصنع المزمع إقامته لكي تصبح المياه أكثر نظافة الأمر الذي رفضته الحكومة لإرتفاع كلفته.
ورفضت الحكومة بلسان نائب رئيس الوزراء محمد ضيف الله شرار التوصية غير الملزمة ووصفتها بأنها "تتدخل في السلطات التنفيذية للحكومة وتخالف القوانين المرعية".
من جهته أعرب النائب وليد الجري عن أسفه لقرار الحكومة، وقال "ان هذا الأمر يتعلق بصحة الناس ولم تستطع الحكومة تقديم أي شرح مقنع حول نوعية المياه المعالجة" مضيفا "انه لمن المؤسف ان تهتم الحكومة بالمال أكثر من إهتمامها بصحة الناس".
وهو المشروع الأول الذي يقدم على أساس نظام "بي او تي" (بناء تشغيل نقل) أي السماح ببنائه وتشغيله لفترة قبل نقل ملكيته خلال فترة زمنية يتم الإتفاق عليها مع الشركة التي ستقوم بالبناء.
وتتنافس على المشروع ثلاثة كونسورسيومات يضم كل واحد منها شركة أجنبية مع شركة محلية.
وعلى الكونسورسيوم الذي يقع عليه الخيار بناء المجمع وبيع المياه المعالجة إلى الحكومة لإستخدامها في الري.
وتؤمن الكويت 90% من حاجاتها المائية من مصانع تحلية مياه البحر والباقي من المياه الجوفية.—(أ.ف.ب)
