اعلن محامي اسرة المعارض المغربي الشهير المهدي بن بركة ان الحكومة الفرنسية رفضت طلب رفع "السرية" المقدم اليها نهاية ايلول/سبتمبر في التحقيق بشأن فقدانه في تشرين الاول/اكتوبر بباريس.
وقال المحامي موريس بيتان في بيان "بلغني للتو" ان وزير الدفاع الفرنسسي الان ريشار "رفض هذا الطلب، وان الوثائق المطلوبة لن يتم رفع السرية عنها".
واضاف "لا اخفي انني مستاء لهذا الرفض المستمر من قبل الحكومة بعد 36 سنة من حصول عملية الخطف في قلب باريس واغتيال زعيم المعارضة المغربية".
وذكر المحامي انه طلب من قاضي التحقيق مطالبة وزير الدفاع ب"رفع صفة السرية في تصنيف الوثائق الاخيرة التي حجزتها وزارته سنة 1982".
وكانت الحكومة اعلنت في كانون الثاني/يناير 2000 ردا على طلب مماثل انها سترفع جزئيا السرية التي تطال وثائق تتعلق بعملية الخطف هذه التي لم تكشف ملابساتها ابدا.—(البوابة)
