في خطوة تعتبر تقليصاً لصلاحيات وزير المالية السوري وتعزيزاً لمبدأ الرقابة والمحاسبة، عدلت الحكومة السورية خلال اجتماعها الأخير الثلاثاء المادة الأولى من قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية والتي تقضي بأن يتبع الجهاز المركزي للرقابة المالية لوزير المالية، بحيث أصبح هذا الجهاز تابعاً لرئيس مجلس الوزراء محمد مصطفى ميرو.
وقالت صحيفة اخبار الشرق ان اجتماع الحكومة الأسبوعي ناقش مشروع برنامج الإصلاح الاقتصادي في سورية، ونظر في المنطلقات العامة للمشروع في جوانبها الفكرية والعملية من خلال مرتكزات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، ومناخ التعددية الاقتصادية ومقررات المؤتمر القطري التاسع لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، وقرارات القيادة القطرية للحزب في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وخطب الرئيس بشار الاسد وتوجيهاته، حسب ما نقلت الصحافة السورية.—(البوابة)
