قالت مصادر سورية ان اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تدرس حالياً مشروعاً لزيادة رواتب الموظفين والعاملين في الدولة، وكذلك المتقاعدين بنسبة 25 في المائة، في نطاق خطة الدولة لتحقيق التوازن بين الأجور والرواتب وبين الأسعار.
وكانت آخر زيادة للأجور في سورية تمت بمرسوم صادر في النصف الثاني من عام 2000، وكانت أيضاً بنسبة 25 في المائة. وقالت إن المستثمرين يشكون من أن المستوى الحالي للدخل في سورية لا يشجع على الاستثمار، لأنه يقلص حجم الاستهلاك.
وأضافت إن النسبة الغالبة من المستهلكين تقول إن دخلها الحالي لا يوفر سوى نسبة ضئيلة مما هو مطلوب لحياة لائقة، ولذا "تحرص الحكومة السورية التي تشكلت قبل أيام على تحقيق التناسب المطلوب بما يساعد على إنعاش الاقتصاد الوطني، ويزيد حجم الاستثمارات في سورية، وكذلك توفير جانب أساسي من مقومات الحياة اللائقة للمواطنين".
يُشار إلى أن الرئيس بشار الأسد أمر مرتين هذا العام بصرف منحة لمرة واحدة للعاملين في القطاعين العام والمشترك. وكانت المنحة الأولى أُقرت في تموز الماضي بالمرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2001، الذي قضى بصرف منحة بمعدل 85 في المائة من الرواتب والاجور مرة واحدة، وزادت كتلة المنحة الكلية عن 6 مليارات ليرة سورية.
وفي شهر رمضان الأخير أصدر الرئيس السوري المرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2001، الذي قضى أيضاً بصرف منحة لمرة واحدة بمعدل 50 في المائة من الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة للعاملين في القطاعين العام والمشترك، وقُدرت القيمة الإجمالية للمنحة بنحو 3.5 مليار ليرة سورية—(البوابة)—(مصادر متعددة)
