قررت الحكومة السورية الحجز على ممتلكات النائب السوري المعارض مامون الحمصي، الذي اعتقل في السابع من اب/اغسطس 2001، بعد يومين من بدئه اضرابا عن الطعام احتجاجا على الضغوط الممارسة عليه على حد قوله من قبل الدولة التي تطالبه بتسديد 45 مليون ليرة سورية "900 الف دولار".
واعلن محامي الحمصي، هيثم المالح انه تبلغ القرار الصادر عن وزارة المالية السورية، والذي تضمن ايضا الزعم بوجود ضرائب بقيمة سبعين مليون ليرة سورية "4،1 مليون دولار"، في ذمة الحمصي الذي ينفي مثل هذه الذمم عليه للمالية.
وكانت السلطات السورية وجهت للحمصي لدى اعتقاله تهمة مخالفة عدد من مواد قانون العقوبات وكذلك السعي الى تغيير الدستور بطرق غير قانونية.
وبدات جلسات محاكمة الحمصي الموجود في سجن عدرا، يوم 30 تشرين الاول/اكتوبر لدى محكمة الجنايات في دمشق.
وكان النائب مأمون الحمصي نشر بيانا قبل سجنه انتقد فيه الدولة واتهمها بتجاهل المطالب المتعلقة باعادة النظر بحالة الطوارىء (السارية منذ 1963) ومكافحة الفساد ووقف تدخل الاجهزة الامنية في الحياة اليومية للمواطنين السوريين.
وكان الحمصي حضر إلى قاعة المحكمة في اخر جلسة وهو يرتدي بيجاما ويتكئ على عكازين بسبب التهاب في الساقين وبدت عليهما بقع داكنة حيث يعاني ارتفاع السكر في الدم اضافة إلى خلل في وظائف الكلية حسب ما اعلنه ذووه.
وانشد النائب الحمصي قبل دخول هيئة المحكمة إلى القاعة نشيدا وطنيا وتحدث مخاطبا الحضور لمدة ربع ساعة قبل بدء الجلسة القصيرة قائلا "عقدنا العزم ان نبني الوطن" مشيدا بإنسانية الرئيس بشار الاسد وحكمته وطروحاته الوطنية. —(البوابة)—(مصادر متعددة)
