قالت مصادر سياسية اردنية انه بات لدى حكومة المهندس علي ابو الراغب النية لاصدار قانون مؤقت للاحزاب السياسية على غرار القوانين المؤقتة المتعلقة بالانتخابات والاجتماعات العامة ومقاومة الارهاب التي صدرت في وقت سابق.
واوضحت المصادر ان وزارة الداخلية تعكف في الوقت الحاضر على تشكيل اللجان التي ستعد هذا المشروع لتقديمه الى الحكومة لمناقشته واقراره.
ومن بين المقترحات في القانون القادم زيادة عدد الاعضاء المؤسسين للحزب من 50 الى 500 ومنع ارتباط للاحزاب بأي جهة خارجية تنظيميا او ماليا وحصر ولائها بانتمائها للوطن، بالاضافة الى الحيلولة دون حصولها على تمويل خارجي.
وتفيد المصادر ان الحكومة تهدف الى الحد من انتشار الاحزاب الصغيرة في البلاد والتي زاد عددها عن 25 حزبا—(البوابة)
