قضت محكمة محلية في تل أبيب امس الاثنين، على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بدفع غرامة مالية كبيرة إلى شركة باصات "إيغيد" بسبب الخسائر التي لحقت بالشركة جراء الانتفاضة الفلسطينية المتواصلة منذ ثمانية وعشرين شهرا.
وقالت صحيفة "هآرتس" إن المحكمة قضت على عرفات بدفع مبلغ 52 مليون شيكل "حوالي 11 مليون دولار" تعويضا للشركة عن خسائرها، كما قضت بتحميله أيضا الأتعاب القانونية وتكاليف الدعوى ليرتفع المبلغ إلى 100 مليون شيكل "حوالي 20 مليون و 700 ألف دولار".
ونطق قاضي المحكمة ادي أزار بالحكم دون تسلم أي دفاع مكتوب من الرئيس الفلسطيني.
وكانت شركة إيغيد قد رفعت قبل ثلاثة أشهر دعوى ضد الرئيس والسلطة والمجلس التشريعي الفلسطيني بحجة انخفاض عائدات الشركة بسبب العمليات الفدائية التي وقعت في حافلاتها.
ووفقا للدعوى فإن الهجمات الفدائية أدت إلى خسائر مالية كبيرة بسبب إحجام الإسرائيليين عن استخدام حافلات النقل العام خوفا على حياتهم.
وطبقا لإحصائيات وردت في أوراق القضية فقد تعرضت حافلات الشركة لثلاثة وخمسين هجوما منذ اندلاع الانتفاضة منها عشرون هجوما انتحاريا قتل فيها مائتا شخص. وأدى ذلك، بحسب الدعوى، إلى انخفاض في عدد الركاب تراوح بين 10 إلى 20 بالمائة.
وعلاوة على ذلك فقد طالبت الشركة في دعواها بإلقاء الحجز التحفظي على أموال السلطة الوطنية الفلسطينية المحتجزة أصلا في إسرائيل وهو الأمر الذي وافقت عليه المحكمة أيضا ونشرت إعلانا بالتحفظ على أموال السلطة—(البوابة)
