اصدرت محكمة سورية، اليوم الخميس، حكما بالسجن خمسة اعوام بحق النائب والمعارض السوري رياض سيف، وذلك بعد ادانته ب "محاولة تعديل الدستور بوسائل غير مشروعة"، اشهر و"تشكيل جمعية سرية وعقد اجتماعات غير قانونية"، فيما تمت تبرئته من تهمة "اثارة النعرات الطائفية والمذهبية".
وسيف هو المعارض الثاني الذي يحاكم ويدان بعد النائب مامون الحمصي الذي حكم عليه في 20 آذار/مارس بالعقوبة نفسها وللتهمة نفسها. والنائبان هما من مجموعة تضم عشرة معارضين اوقفوا في آب/اغسطس وايلول/سبتمبر الماضيين.
واتت هذه الاعتقالات بعد فترة استمرت ستة اشهر شهدت نوعا من حرية التعبير اثر وصول الرئيس بشار الاسد الى الحكم في تموز/يوليو 2000.
وحكم على سيف ايضا بالسجن ستة اشهر "لتشكيله جمعية سرية وعقد اجتماعات غير قانونية"، لكن اخذت المحكمة بالعقوبة الاشد.
وعلق سيف في المحكمة على القرار بالقول ان "هذا الحكم وثيقة شرف لي ولامثالي ويبرهن على ان هذا النظام لا يستطيع ان يتحمل الحوار ومحاربة الفساد".
ووصف احد محامي الدفاع انور البني هذا الحكم بانه "قرار سياسي يهدف لاسكات كل صوت للمعارضة" واعلن ان الدفاع سيتانف الحكم.
واوقف سيف ( 55 عاما)، النائب المستقل عن دمشق، في ايلول/سبمبر 2001 بعد ان نظم في منزله ندوات سياسية وانتقد اداء الحكومة.
وفي آخر جلسة له في 28 آذار/مارس الماضي، اعلن سيف الذي تميز بمكافحة الفساد انه لم يعتقل لجناية النيل من الدستور ولكن لانه "ندد في البرلمان بعقد حول الهواتف المتنقلة".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
