قضت محكمة جنايات امن الدولة العليا المصرية بالاشغال الشاقة ثماني سنوات على وزير المالية الاسبق محيي الدين الغريب في اتهامات بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وصدر هذا الحكم من محكمة جنايات امن الدولة العليا التي اعادت محاكمة الغريب وسط حملة صارمة تشنها الحكومة ضد الفساد قال محللون انها تستهدف امتصاص الاستياء الشعبي من مسؤولين حكوميين.
وكان الغريب وزيرا للمالية في الفترة من عام 1996 الى عام 1999 وسيتقدم بطعن امام محكمة النقض للمرة الثانية حيث كان سبق لها ان قضت بإعادة محاكمة الغريب مع متهمين اخرين في نفس القضية.
وأعيد محاكمة ثلاثة مسؤولين حكوميين اخرين وثلاثة رجال اعمال مع الغريب بعد ان تقدموا بطعون مماثلة الى محكمة النقض في الاحكام التي صدرت ضدهم بالسجن لمدد تتراوح بين عام واحد و11 عاما مع الاشغال الشاقة.
وتتهم النيابة هؤلاء بالإضرار العمد بالمال العام والاهمال الجسيم والإخلال بواجبات الوظيفة وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح من اعمال الوظيفة والرشوة والتزوير في محررات
رسمية—(البوابة)—(مصادر متعددة)
