حكمت محكمة أمن الدولة العليا في مصر بالسجن خمس سنوات على رئيس إحدى النيابات وغرامة 200 ألف جنيه إضافة إلى سجن زوجته لمدة ثلاث سنوات وبراءة ضابط ومقاول من تهمة طلب الرشوة.
وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية أن وقائع القضية ترجع قبل عدة اشهر عندما طلب رئيس النيابة الإدارية بالأقصر مبلغ "250" الف جنيه نظير إلغاء قرار إزالة فيلا رجل أعمال وتوسط في طلب الرشوة زوجة رئيس النيابة ومقاول وضابط، حيث ابلغ رجل الأعمال هيئة الرقابة الإدارية التي تابعت تفاصيل طلب الرشوة بالصوت والصورة وتم إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم الى محكمة أمن الدولة العليا بعد تسلمهم مبلغ 5 آلاف جنيه كمقدم للرشوة – (البوابة)
