قضت محكمة الاستئناف للأحوال الشخصية بالقاهرة بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى، الذي قضى برفض تنفيذ حكم طلاق صادر من المحكمة العليا لولاية نيويورك لصالح زوج مصري ضد زوجته المصرية.
قالت صحيفة "الأخبار" أن محكمة الاستئناف التي عقدت برأسة المستشار محمد توفيق عبدالغني وعضوية المستشارين مصطفي فرغلي ومحمد عبدالمنعم الفقي، أقرت أن الأحكام الصادرة من بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية.
وأكدت الإدارة العامة للتعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل المصرية عدم وجود اتفاقية تنفيذ أحكام بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وعليه.. فانه "لا يجوز تنفيذ ذلك الحكم الصادر من محكمة نيويورك داخل مصر.. ويكون طلب الزوج بتنفيذ هذا الحكم غير قام على سند قانوني مما يستوجب رفضه" – (البوابة)
