اكد رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري ان البرنامج الاقتصادي الذي تعمل الحكومة اللبنانية على تنفيذه يهدف اولا الى حل مشاكل عجز الموازنة والدين العام وخدمة الدين.
وقال الحريري في كلمة القاها خلال افتتاحه مؤتمر "لبنان .. العودة الى مستقبل اقتصادي واعد" الذي تنظمه شركة "كومبكس" بالتعاون مع مصرف لبنان واتحاد المصارف العربية في حضور عدد من الوزراء وحشد من رجال الاقتصاد والمال والاعمال اللبنانيين والممثلين عن القطاعين العام والخاص وفعاليات، قال "ان موازنة العام 2002 عكست بداية الخروج من الازمة الاقتصادية واصفا الموازنة بانها خطوة كبيرة تسعى الى تخفيف اعباء الحكومة من خلال الاصلاح الاداري وزيادة مداخيلها من خلال الضريبة على القيمة المضافة وتفعيل الجباية اضافة الى الاسراع في عمليات الخصخصة والبحث عن مصادر تمويل دولية بفوائد متدنية ولاجال طويلة".
وراى الحريري ان "هذه العمليات ستساهم الى حد كبير في توفير السيولة اللازمة لخفض الدين العام وقد باشرنا عملية تاهيل المؤسسات التي ستخضع للتخصيص وبوضع الاطر القانونية للبدء بالتنفيذ".
وركز رئيس الحكومة على الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص في تحسين الاسواق واستقطاب المستثمرين.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
