طغت قضية كهرباء على جلسة مجلس الوزراء اللبناني لتعكس عمق الازمة التي تسيطر على البلاد منذ اكثر من 10 ايام، واعترف رئيس الوزراء رفيق الحريري بان ثمة تقصيرا اداريا ولم يكن ثمة محاسبة ولا يمكن ان نترك الامور تتفاقم".
ورحب المجلس بالوساطة التي ستتولاها وزارة العمل مشيرا الى ان الحكومة تعمل على تعزيز وضع الموظفين ومشددا على أهمية التعاون مع هؤلاء. وأبدى المجلس ارتياحه لتخلي الموظفين عن الاضراب. وعن وضع التيار الكهربائي أكدت مصادر لبنانية ان هناك خطة لاصلاح الكهرباء وأملت في الوصول الى حل بعد اصلاح كل الاعطال.
وقدم وزير الطاقة شرحا للوضع الذي آلت اليه الامور خلال الايام الماضية، وطلب ادارة الشركة الوساطة مع العمال وكان تأكيد لموقف الحكومة الايجابي الثابت لجهة الحرص على مصلحة الدولة وحقوق العمال.
وقال الحريري "لا شك في ان هناك مشكلة في الادارة ولكنها ليست في الادارة وحدها، هذا عنصر من العناصر وسبق ان قلت ان هناك مشكلة في الادارة وان هناك تقصيرا عمره اعوام. وكل الناس سألوا لماذا الان قضية الفواتير ولماذا لم يتم الكلام عليها قبلا، ولماذا لم تتحرك الادارة ولماذا لم يتحمل مجلس الادارة مسؤولية هذا الكلام؟ كل ذلك قيل، ولكن هناك ايضا مسؤوليات اخرى في موضوع الكهرباء. وفي موضوع الفواتير لمت النقابات على هذه المسألة وكان لي تصريح واضح في هذا الامر، فما نشر كان مجتزأ وقسم منه فيه غلط وبالتالي تحولت المسألة تشهيرا. وهذا الامر أوجد نوعا من التجاذب السياسي الذي بالتأكيد ليس لمصلحة البلاد ولا لمصلحة تسهيل الخطوات التي نتخذها وتهدف اساسا إلى معالجة هذه المشكلة.
وكانت الازمة قد اندلعت بعد ان طالب عمال الشركة بتصويب اوضاعهم وكشفوا عن وجود فواتير بمبالغ ضخمة يمتنع مسؤولين في البلاد عن دفعها منهم رئيس مجلس النواب نبيه بري –(البوابة)—(مصادر متعددة)
