اعلن قيادي في الجماعة الاسلامية المحظورة في مصر ان التنظيم بصدد طرح بحثٍ شرعي يوضح فيه رأيه في إصرار تنظيمات اصولية في العالم على تنفيذ عمليات عنف "تسببت في الإساءة إلى الإسلام وأفضت إلى إلحاق الأذى بالمسلمين".
ونقلت صحيفة الحياة العربية الصادرة في لندن عن محمود شعيب القيادي في الجماعات الاسلامية المصرية الذي أطلقته السلطات المصرية العام الماضي بعدما أمضى سنوات قيد الاعتقال، إن التحول السلمي لدى "الجماعة الإسلامية" "تم بناء على أسس شرعية وحظي بموافقة كل قادة وعناصر الجماعة بمن فيهم الدكتور عمر عبدالرحمن" الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في أحد السجون الاميركية.
والجماعة الاسلامية المصرية اعتبرت في مرحلة الثمانينات الى جانب حركة الجهاد التي يتزعمها ايمن الظواهري من اشد الحركات الاصولية ونفذت عدة عمليات ضد مراكز حكومية وسياحية في مصر هذه الجماعة وقد اصدرت بياناً بإدانة تفجيرات الرياض والدار البيضاء ويقول شعيب "لم يكن القصد منه الشماتة او الهجوم على احد. لكن كان القصد الأساسي تحذير شباب المسلمين عموماً وشباب الجماعة الإسلامية خصوصاً من أساليب وممارسات، رأينا أنها ضارة بالاسلام وأهله. ونحن بذلك نمارس حقاً كفله لنا الدين والشرع وهو حق النصح والتبيين. ولا نقبل أن يحجر أحد على دورنا الذي كان وسيظل، باذن الله، رائداً في تبصير شباب الاسلام بقضايا أمته".
وكانت الجماعة الاسلامية المصرية اعلنت عن مبادرة وقف العنف سنة 1997 ويقول شعيب انها لاقت قبولاً منقطع النظير لدى ابناء الجماعة في مصر وخارجها، بدءاً من الدكتور عمر عبدالرحمن الذي ما زال يكرر في اتصالاته الهاتفية تأييده لها، ومروراً بكل كوادر الجماعة. "بل ان الاخوة الذين نفذ فيهم حكم الاعدام كانوا من أشد المؤيدين لها والمراجعات الفكرية"—(البوابة)
