دعت الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة في الجزائر الى اجراء حوار سياسي وتنظيم انتخابات "عامة حرة نزيهة" في البلاد وذلك في بيان لرئيس هيئتها التنفيذية في الخارج رابح كبير الموجود في برلين.
وقال كبير في البيان "انه انطلاقا من اقتناعنا بان الحل السياسي الشامل والعادل هو الوحيد الذي من شأنه ان يعيد للشعب سيادته، فاننا ندعو الى حوار سياسي مسؤول، يهدف الى حل الازمة بالطرق السياسية وذلك بمشاركة كل الشركاء السياسيين حيث ما وجدوا، تتبعه انتخابات عامة حرة نزيهة بدون اقصاء او تهميش".
واوضح "انتخابات يشارك في تنظيمها ومراقبتها مجمل الشركاء (السياسيين) على غرار ما تم خلال انتخابات 26 كانون الاول/ديسمبر 1991". واحرزت جبهة الانقاذ في الدور الاول من تلك الانتخابات فوزا كبيرا في حين منيت جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم) بهزيمة كبيرة.
وبعد حل الجبهة عاشت الجزائر منذ ذلك التاريخ عقدا داميا من المواجهة بين السلطة المدعومة من الجيش والمجموعات الارهابية المسلحة ادت الى سقوط 100 الف قتيل بحسب مصادر رسمية و150 الف قتيل بحسب الصحف والاحزاب السياسية.
من جهة اخرة دعت قيادة جبهة الانقاذ في الخارج مجددا الى اطلاق سراح "كافة المساجين (السياسيين) وعلى رأسهم الشيخين عباسي مدني وعلي بلحاج" قائدي الجبهة اللذان يمكن اطلاق سراحهما سنة 2003.
والشيخ مدني موجود رهن الاقامة الجبرية في منزله في حين تم ايداع بلحاج السجن العسكري بالبليدة على بعد 50 كلم جنوب العاصمة. وحكم عليهما بالسجن لمدة 12 سنة بعد ادانتهما بتهمة "المساس بامن الدولة".
وطالب البيان النظام الجزائري "بحل مشكلة المفقودين واعادة ادماج العمال المطرودين والتعويض على اسر ضحايا ومنكوبي الكارثة الوطنية وتحرير الفضاءات السياسية والاعلامية والغاء حالة الطوارىء"—(البوابة)—(مصادر متعددة)
