تعتزم الحكومة الجزائرية مباشرة اصلاحات واسعة في نظام السجون هدفها اضفاء مزيد من الانسانية على ظروف الحبس وذلك بعد عمليات تمرد في اذار/ مارس الماضي شملت 13 سجنا.
وقال الوزير الجزائري المنتدب لاصلاح السجون عبد القادر صلاة في ملتقى حكومي أن السلطات ستوظف 43 طبيبا و 20 جراح أسنان لسد العجز في المؤسسات العقابية وتحسين الظروف الصحية للسجناء . وتعد السلطات لخطة من اجراءات جديدة ترمي الى تقليص القيود على الزيارات لعائلات السجناء والى استخدام الهاتف في الاتصال خلال أيام الأعياد الدينية. وتدخل هذه الاصلاحات ضمن برنامج شامل لاصلاح قطاع العدالة الذي يتعرض لانتقادات من جانب منظمات حقوق الانسان ونقابات المحامين. وادت ظروف الاعتقال وحالة الاكتظاظ الخانقة داخل الزنزانات وطول مدة الحبس الاحتياطي الى سلسلة عمليات تمرد وأعمال حرق طالت 13 سجنا في مارس الماضي وخلفت أكثر من 42 قتيلا وعددا من الجرحى.
