افادت مصادر جزائرية بأن النائب محند يسعد رئيس لجنة التحقيق الوطنية في أحداث القبائل قد قدم أول أمس تقريرا أوليا لرئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة، أكد من خلاله تورط أطراف داخلية في الأحداث في إشارة الى حزب سياسي مع التأكيد على أن أطراف خارجية دعمت هذا المسعى في محاولة لتدويل الأزمة الجزائرية.
وأضافت ذات المصادر بأن التقرير الأول قد أشار الى قيام جهات "بتمويل" عمليات التخريب، من خلال دفعها لمبالغ مالية للشبان لتشجيعهم على القيام بأعمال تخريبية.
وكشفت نفس المصادر بأن التقرير الأولي لم يشر الى الجهة الرئيسية المتهمة بالضلوع في هذه الأحداث بل أعطى بعض العلامات والإشارات فقط في ظل الصعوبات والعراقيل التي وضعتها ـ حسب نفس المصدر ـ تنسيقية العروش في طريق اللجنة في محاولة للتشويش على عملها بتحريض من بعض الأطراف، التي دعت إلى عدم مد المحققين بالمعلومات.
وكان رئيس اللجنة قد أشار إلى هذه العراقيل في حديث مع صحيفة النصر الجزائرية بتأكيده صعوبة التعامل مع بعض الشهود، وعدم تقديم السلك الطبي يد المساعدة للمحققين.
كما أشار إلى قلة عدد المحققين نتيجة رفض بعض "الشخصيات" الإنضمام إلى اللجنة وتفضيلها العمل في الكواليس ولم يستبعد فكرة الإستفادة من خبرة أجنبية.
وقد كان وزير الدولة وزير الداخلية في رده على أسئلة النواب قد أتهم حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية بالضلوع في أحداث منطقة القبائل فيما لمح الرئيس بوتفليقة من ولاية إليزي الجنوبية إلى تورط فرنسا كونها لم تنس بعد الفردوس المفقود، وتحضيرها لأجواء التدخل في الشؤون الجزائرية.
كما ان اتهامات طالت حسين ايت احمد رئيس جبهة القوى الاشتراكية بالتآمر على البلاد من خلال دعوته لارسال مراقبين دوليين إلى الجزائر في الوقت الذي طالب عدد من النواب بسحب الجنسية منه.
من جهة ثانية قالت مصادر متطابقة ان احد الثلاثة من بينهم نائب والذين خطفوا على يد مجموعات متطرفة قد اتصل بشقيقه عن طريق هاتف نقال وابلغه ان المخطوفين بخير وكذلك النائب محمد بدير.
وكانت مصادر جزائرية قد اشارت إلى ان الامل مفقود بعودة النائب على قيد الحياة وخاصة وان قوات الامن عثرت على حذاءه وبعض ملابسه في الطريق إلى الجبال الوعرة --(البوابة)—(مصادر متعددة)
