يدلي التونسيون باصواتهم اليوم الاحد في استفتاء على اصلاحات دستورية تفتح الباب امام ولاية رابعة للرئيس زين العابدين بن علي عام 2004.
والتونسيون المسجلون الذين يبلغ عددهم ثلاثة ملايين و652 الف و314 شخصا مدعوون الى الادلاء باصواتهم في 15 الف مكتب اقتراع زودت بمعازل لضمان حرية التصويت. وسيكون عليهم الاجابة ب"نعم" او"لا" على السؤال التالي:
هل توافق على مشروع القانون الدستوري المتعلق بتعديل بعض مواد الدستور الذي اعتمده مجلس النواب في جلسته الموسعة في الثاني من نيسان/ابريل 2002 ونشر في الصحيفة الرسمية للجمهورية التونسية؟.
وتتعلق التعديلات المقترحة بتجديد الترشيحات لرئاسة الجمهورية بلا حدود (الدستور السابق ينص على ثلاث ولايات كحد اقصى) ويرفع من 70 الى 75 سن الترشح للرئاسة.
وبذلك سيكون امام الرئيس بن علي الذي يبلغ الخامسة والستين من العمر والذي تنتهي ولايته الثالثة سنة 2004 امكانية الترشح لولايتين جديدتين.
كما ينص الدستور الجديد على اجراء "الانتخابات الرئاسية على دورتين" وانشاء مجلس شورى الى جانب مجلس النواب وتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري.
وينتقد جانب من المعارضة هذا الاصلاح الدستوري الذي يشمل نصف مواد الدستور ويدعو الى مقاطعة هذا الاستفتاء الاول من نوعه في تونس البلد الذي يزيد عدد سكانه عن عشرة ملايين نسمة.
وفي المقابل تؤيد اربعة من احزاب المعارضة البرلمانية وخاصة التجمع الدستوري الديموقراطي (الحزب الحاكم برئاسة بن علي الذي يحظى ب 148 مقعدا من اصل 182 في المجلس النيابي) مشروع الاصلاح الذي اعتمده مجلس النواب في نيسان/ابريل الماضي والذي لا يوجد ادنى شك في اقراره نهائيا.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
