اعرب التجمع الوطني الديمقراطي السوري المعارض اليوم الاحد عن استنكاره لقيام السلطات بمنع محاميين اثنين من مزاولة مهنتهم في محافظة حلب (شمال).
وقال حسن عبد العظيم الناطق باسم التجمع في بيان ان "مجلس فرع نقابة المحامين بحلب اصدر قرارا يوم امس السبت بمنع المحامي منجونة والمحامي احمد ابو بكر من مزاولة مهنة المحاماة لمدة عام".
واوضح البيان ان "المحامي محمد عبد المجيد منجونة امين سر اللجنة المركزية لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي منع من ممارسة المهنة لمدة سنة تحت حجة تقدمه بادعاء جزائي ضد محامين ارتكبوا جرم تزوير الانتخابات النقابية في فرع نقابة المحامين في حلب قبل الحصول على اذن مسبق".
واعتبر عبد العظيم ان "القرار غير صحيح ومخالف لقانون النقابة ونظامها الداخلي وتعاميم وزارة العدل" مضيفا ان "ما فرض على المحاميين يكشف عن حقيقة افتقاد نقابة المحامين لاي حرية نقابية وتحولها الى اداة من ادوات الحزب والسلطة وبعيدة عن ان تمثل مصالح المحامين والقيام بمهماتها الوطنية والقانونية والقومية".
ودعا عبد العظيم "منظمات حقوق الانسان واتحاد المحامين العرب وكل اصحاب المصلحة بسيادة القانون وتكريس حرية الانسان الى التعبير معنا عن استنكارهم لكل الاجراءات التي تؤكد استمرار الحجر على الرأي الاخر وعلى حقه في التعبير والوجود.
ويضم التجمع الوطني الديمقراطي المعارض في سوريا خمسة احزاب محظورة هي حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي وامينه العام حسن عبد العظيم والحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي) وامينه العام المعتقل رياض الترك وحزب العمال الثوري وامينه العام طارق ابو الحسن وحزب الاشتراكيين العرب وامينه العام عبد الغني عياش وحزب البعث العربي الديموقراطي وامينه العام ابراهيم ماخوس.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
