أكد وزير البريد والاتصالات الأردني فواز الزعبي أول أمس أن مشروع الحكومة الإلكترونية في الوزارة أمام "مؤتمر إنجازات مبادرة الأردن- رؤية 2000" وأن الحكومة بصدد تعديل قانون الاتصالات لدعم استقلالية هيئة التنظيم، وتعيين مجلس مفوضين متفرغين متخصصين.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية إلى الزعبي قوله: إن الحكومة بصدد وضع بنية تحتية لاستقبال التنافس الجديد للهواتف الثابتة والهواتف النقالة، مبينا أنه سيتم إدخال تقنيات جديدة لتزويد وسائل الاتصال والاستخدام لشبكة الإنترنت وعدم حصرها في الكمبيوتر.
وأضاف أنه سيتم استعمال التلفزيون كوسيلة اتصال مع الإنترنت مبينا أنه في إطار التوصيات الأساسية في مجال تقنية المعلومات سيتم مطالبة شركات الاتصالات بتوفير خطوط معلومات عالية السرعة وبأسعار تنافسية دولية.
ومن جهته أكد مدير عام دائرة الضريبة العامة على المبيعات في وزارة المالية إياد القضاة في معرض حديثه حول تطوير النظام الضريبي في الأردن أن الدائرة تسعى حاليا لزيادة الوعي الضريبي، وتوسيع نطاق الضريبة بشكل تدريجي لتحقيق العدالة، ومساواة حد التسجيل لمختلف القطاعات وزيادة حاصلات الضريبة، وتوفير موقع إلكتروني للتعامل مع التجارة الإلكترونية من خلال وضع الآليات المناسبة.
كما تحدث مدير عام الخدمة الإلكترونية لشركة "أرمكس" إياد كمال حول التجارة الإلكترونية، وأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني، مبينا العمل على جعل الأردن مركزا للتجارة الإلكترونية من خلال تحقيق ضمان نمو جيد لها ووضع تشريعات وأنظمة تساعد في التخطيط، وتنفيذ نظم التجارة الإلكترونية. وأكد أن ما يلزم الأردن لتحقيق ذلك شراكة واسعة بين الحكومة وقطاع الصناعة، واتباع المؤسسات الحكومية لنظام مشتريات إلكتروني، وتوازن بين التشريعات الحكومية، وحرية الإبداع والابتكار، وإزالة كافة معوقات التجارة الإلكترونية – (البوابة)
