قرر وزراء خارجية "منظمة المؤتمر الإسلامي" اليوم، وقف الاتصالات السياسية مع إسرائيل للضغط عليها لوقف العدوان الذي تمارسه على الشعب الفلسطيني.
وقالت المنظمة في بيانها الختامي في أعقاب الاجتماع الطارئ لوزراء خارجيتها الذي استمر يوما واحدا في الدوحة أنها قررت وقف كل الاتصات السياسية مع الحكومة الاسرائيلية ما دام العدوان والحصار ضد الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية مستمرا.
وطالب المؤتمر الولايات المتحدة الأمريكية إلى التدخل الفوري لوقف العداون الإسرائيلي ومنع حكومة إسرائيل من مواصلة استخدام الأسلحة الفتاكة ضد المدنيين والأسلحة المحرمة دوليا مما يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي ويضع منطقة الشرق الأوسط على حافة حرب مدمرة.
كما دعا الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى استئناف دورتها الطارئة العاشرة للنظر في الممارسات الإسرائيلية الوحشية واستخدامها أسلحة محرمة دوليا ضد الشعب الفلسطيني.
وحذر المؤتمر من خطورة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى إغلاق المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس ومن استباحة حرمة ساحات المسجد الأقصى المبارك والتي تمثل استهانة بمقدسات ومشاعر الأمة الإسلامية والتي من شانها ان تفجر الأوضاع في المنطقة بشكل لم يسبق له مثيل.
ودعا المؤتمر جميع الأطراف الدولية المعنية بإقامة السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط إلى اتخاذ موقف محدد تجاه رفض إسرائيل المتكرر التقارير والمبادرات الدولية والعربية الهادفة إلى وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني
وشدد المؤتمر على ضرورة تخصيص دعم مالي عاجل تقدمه حكومات الدول الأعضاء لسداد الاحتياجات الطارئة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المتصاعد وتدمير البنية التحتية والإنتاجية الفلسطينية بما يحقق لها الاستمرار في حماية الأرض وتامين الخدمات الطبية والتعليمية ومساعدة مئات الآلاف العاطلين عن العمل وبما يدعم الانتفاضة الفلسطينية المباركة
وحمل البيان إسرائيل المسؤولية الكاملة لعدوانها وممارساتها القمعية التي أدت إلى سقوط المئات من الشهداء وآلاف الجرحى. كما أدان المؤتمر بشدة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان خاصة جرائم الاغتيالات السياسية وفرض العقوبات الجماعية.
وطالب بيان الدول الإسلامية الأمم المتحدة بأن تشكل محكمة جنائية دولية مخصصة للمسؤولين الإسرائيليين لمحاكمتهم كمجرمي حرب عن المجازر النكراء في حق الفلسطينيين وغيرهم من العرب والتأكيد على ملاحقتهم على غرار ما تم في حالات مماثلة.
كما طالب المؤتمر الأمم المتحدة باتخاذ القرارات الإلزامية لإجبار إسرائيل على دفع التعويضات عن الخسائر المادية والمعنوية التي تسببت بها في الممتلكات والأرواح والإعاقات البدنية والنفسية.
وأدان البيان السياسات الاستيطانية التي تعد جريمة من جرائم الحرب وانتهاكا صارخا للقرارات الدولية. وطالب بفرض عقوبات سياسية واقتصادية على إسرائيل لإجبارها على وقف الاستيطان.
وأكد المؤتمر مساندته وتضامنه الكامل مع سوريا ولبنان في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدهما—(البوابة)—(مصادر متعددة)
